Citation :
scoude pour l'info.

très bonne initiative,on espère que cava circuler pour toutes les villes.

« LA CIGOGNE VOLUBILE » DE MEKNES

LA LECTURE DE LOISIR – PARTAGE ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL


Dans un monde idéal, la lecture serait omniprésente au sein du cercle familiale, quelque soit l’âge des enfants et la profession des parents. Elle participerait au développement de chacun et rapprocherait les membres de la famille les uns des autres, à travers le partage, la découverte et la communication. C’est pour transformer ce rêve en réalité que l’Institut Français de Meknès organise « La Cigogne volubile, Le Printemps des livres jeunesse de Meknès », un événement culturel et littéraire, qui s’adresse en particulier aux enfants, mais aussi à leurs parents. Les visiteurs pourront s’y rendre en famille et commencer –ou continuer – à faire grandir leurs liens affectifs autour de ces objets très particuliers que sont les livres.

LIRE POUR APPRENDRE, SE FORMER ET S’OUVRIR AU MONDE


Qui lit petit lit toute sa vie… Ca, l’Institut Français de Meknès l’a bien compris. Et c’est pour promouvoir les livres et l’édition de jeunesse, ainsi que les nombreux auteurs français et marocains qui produisent une littérature adaptée aux enfants, que l’Institut organise, au mois d’avril, La Cigogne volubile, Le Printemps des livres jeunesse de Meknès, événement exceptionnel qui s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans ainsi qu’à leurs parents, et vise à encourager la lecture dès le plus jeune âge. Pourquoi le goût de la lecture chez l’enfant est-elle un avantage ? Dans quelle mesure la lecture est-elle un gage de développement intellectuel, humain et social ? En quoi le livre est-il un objet particulier et à la portée de chaque enfant ?

Bonjour,

j'ai changé l'adresse de mon application, elle est maintenant accessible à l'adresse suivante :

http://serge.coude.net/capitchilog/lo ... s/localisaposte/index.php

Bonne utilisation !

Serge COUDÉ

L’Institut Français de Meknès organisera pour les 7 – 12 ans le 1er salon international des livres et de l’édition jeunesse au Maroc, car qui lit petit, lit toute sa vie !


La Cigogne volubile, Le Printemps des livres jeunesse de Meknès aura lieu vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 avril 2010, à l’Institut Français de Meknès. Destinée à donner le goût de lire dès le plus jeune âge et à contribuer au développement éditorial et économique de l’édition jeunesse au Maroc, la manifestation accueillera des auteurs, illustrateurs, éditeurs français et marocains.


Tomi Ungerer est le parrain de cette 1re édition et il en a réalisé le visuel. Illustrateur français incontournable, la Ville de Strasbourg lui a consacré un Musée, le Centre International de l'Illustration qui réunit des milliers de dessins. Tomi Ungerer a également obtenu le Prix Hans Christian Andersen, la plus haute distinction pour un auteur illustrateur de livres d'enfants.
Une exposition du Centre International de l’Illustration « Expect the unexpected », une conférence sur « L’œuvre pour enfant de Tomi Ungerer » par Thérèse Willer, 16 projets de classe basés sur les livres de Tomi Ungerer (Le géant de Zéralda, Le nuage bleu, Les trois brigands, Otto, Flix, Adélaïde, La grosse bête de Monsieur Racine), la projection du film d’animation Les Trois Brigands, des animations (que ce soit le Défilé des livres, Les BIC - Brigades d’Intervention de La Cigogne – ou l’atelier costumes des Trois Brigands) permettront de découvrir l’œuvre incomparable de ce grand artiste.


Pour la France, les auteurs Elisabeth Brami, Stéphane Daniel, Alexis Ferrier, Jean-Luc Luciani, Elisabeth Piquet, Arthur Ténor, les auteurs-illustrateurs Emile Bravo, Thierry Dedieu, Antoine Guilloppé, Pef, l’illustrateur Zaü, le conteur Pierre Delye les éditeurs Didier Jeunesse (Michelle Moreau), MeMo (Yara Nascimento), Seuil Jeunesse (Françoise Mateu), Rageot Editions (Caroline Westberg) et Le Sablier (Hélène Bonis) seront présents.
Le Maroc sera représenté par les auteurs et illustrateurs Ouadia Bennis, Abdellatif et Jocelyne Lâabi, Nathalie et Alexis Logié, Habib Mazini, Dominique Nouiga, Sonia Ouajjou, Mostafa Oghnia, Rhalid Rezqi, les conteurs Mohammed Bariz et Halima Hamdane et les éditeurs Marsam, Nouiga, Yanbow Al Kitab, Yomad.

il faut aussi un encouragement de la part de l'administration,chose impossible

Citation :
oui c'est a chaque fois l'échec,partenaire du premier degrés:l'enseignant,ne fait pas partie de ces décisions.

بدأ المغرب في الآونة الأخيرة يهتم في سياساته الدولتية بالجانب الاجتماعي، للحد من الآثار الجانبية لسياسة التقويم الهيكلي، التي خلفت كدمات كثيرة في جسد المجتمع المغربي. ويشكل موضوع التعليم أحد البؤر السوداء التي عرت هذا الواقع، وأزمت خطط الحكومة الاجتماعية، رغم ما يخصص لها من ميزانيات مهمة من الميزانية العامة، والتي يتم توظيف الجزء الكبير منها في ميزانية التسيير، دون النظر إلى الموضوع من زاوية مندمجة تراعي الموظفين والأساتذة، كما تراعي أيضا القدرة الشرائية، والميزانية للأسر المستفيدة من هذا المرفق العمومي، وكان من نتيجة ذالك أن تخرجت من المدرسة المغربية جحافل من المهدرين للدراسة في السنوات الأولى، مسببين لتبدير رهيب، ويتوجهون إلى الانضمام إلى الشريحة الواسعة من المعطلين أو أشباه العطلين، ويتكرر هذا السيناريو كل سنة، ويلجأ القطاع المعني إلى نفس المقاربة، وتقف باقي القطاعات الحكومية الأخرى دون القيام بمقاربة تراعي بالضرورة مختلف الظروف التي تصاحب العملية التعليمية.

إن القرارات الموضوعة من طرف الوزارة بشكل عمودي، دون إشراك مختلف الفعاليات من الأساتذة وآباء التلاميذ والمجتمع المدني، تؤدي رغم وجاهتها في بعض الأحيان إلى الفشل أو إلى الإفشال، علما أن كل مقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار فلسفة التشارك، والاندماج والفعالية، لا تصل إلى مبتغاها، بل إنها تقوم بإعادة إنتاج نفس الوضع، ونفس الآفة؛ آفة إنتاج أجيال غير متعلمة، تكون عالة على المجتمع، ويستوجب ذلك تخصيص ميزانيات مهمة لمعالجة مظاهرها المختلفة، ولعل أحد أهم هذه المظاهر والتي تهدد تلك النخبة المتعلمة من هؤلاء آفة البطالة، أما المظاهر الأخرى، فنحدد من بينها ضعف إنتاجية هؤلاء، وعدم تمكنهم من دفع تكاليف الرعاية الاجتماعية، والتطبيب، بل إنهم يكونون مصدرا لإنتاج فقراء جدد على حساب الطبيعة بتعبير مالتوس.

إن التدابير الأخيرة والمتسمة بالاستعجال التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، والتي رصدت لها ميزانيات مهمة، لا زالت وفية إلى نفس المقاربات القديمة، بل إن العنصر البشري قلما يتم الحديث عنه في هذه الإجراءات، وكأن مشكل التعليم هو مشكل مجرد عن المجتمع يخص فئة لا تعيش في هذا المجتمع ولا علاقة لها به، وأن الأمر يتعلق بمشاكل تقنية محضة سيتم تصحيحها بضخ بعض الأموال، وإنشاء جمعيات "ناجحة" -من مدرسة النجاح- تنضاف إلى جمعيات الآباء التي لا يكون فيها الآباء للأسف، وعلى المغاربة أن ينتظروا قطف نتائج السياسة الإستعجالية لوزارة أخشيشن في أواخر سنة 2012.

إن السمة الغالبة على البرامج الاجتماعية للدولة، هو غياب الرؤية الواضحة، وغياب فلسفة تؤطر هذه الرؤية، وغياب التشاور الواسع مع مختلف الفرقاء المعنيين، خصوصا وأن المجتمع المغربي يعرف دينامية مجتمعية مهمة تتمثل في جمعيات المجتمع المدني، التي بإمكانياتها البسيطة لها من التجربة والحنكة، ما يمكن أن تفيد بها وزارات حكومتنا الموقرة، ومتخصصيها المبجلين، دون حتى أن يكلفهم ذالك تكاليف خبرة يعلم الله بكم يتم إنجازها من طرف مكاتب الخبرة الأجنبية، وتطبق قراراتها وأفكارها على رقاب أبناء هذا الشعب بكل سلاسة وبرودة دم.

إن التعليم باعتباره قطاعا استراتيجيا، ليس محل خطط يتم استعجال تصورها وتنفيذها، بل من المطلوب أن يتم التخطيط له وفق تصور واضح ومندمج، يأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي اللغوي والثقافي، والاجتماعي والاقتصادي، وكذا الجغرافي، ومكانته التاريخية والحضارية، ورصيده الرمزي، وتكون هذه المنطلقات هي الكلمات المفتاح لتصور جديد، لا يقزم التعليم في عملية تقنية ميكانيكية، أو قطاع غير منتج، يأكل ثلث ميزانية الدولة وكفا، وهذا للأسف ما هو سائد إلى حدود الآن في الخطط التي تنزل علينا كوحي لا يقبل النقاش، يخرج من مكاتب مكيفة لا علاقة لها بواقع التعليم والواقع المتأزم للمواطن المغربي، وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننتظر ذلك إلا من صانعي قرار لهم غيرة على الوطن، ومسئولون على هذا المواطن المغربي.

لن نخاف من درجات دنيا في مؤشرات التنمية الدولية التي تصدرها الهيئات الأممية بين الحين والآخر، إذا ما تم معالجة المعضلات الاجتماعية سواء التعليم وغيره من المعضلات، بشكل يأخذ مختلف تلك المؤشرات بعين الاعتبار في أي سياسة حكومية مرتقبة، وفي كل البرامج الدولتية المقبلة. وبغير دلك فإن بلادنا ستبقى خالدة في قعر اللوائح الدولية للتنمية والرشوة والتعليم، وغيرها من الدراسات التي تبنى على تصور متكامل ومندمج للمجتمعات تخترقها علاقات وأنساق إجتماعية مختلفة، وتخضع لديناميات متعددة

بعد أن كانت النقابات التعليمية رائدة العمل النقابي في القطاعين العمومي والخاص في سنوات الرصاص، وبعد أن كان المربي رائدا للحركة الوطنية إبان الصراع من أجل الاستقلال، كما كان إطارا حزبيا ونقابيا مؤثرا إبان الصراع من أجل الديموقراطية والتوزيع العادل للثروات بعد الاستقلال، بدليل استمرار تواجد مربيين على رأس إطارين نقابيين مؤثرين اليوم، هما الأستاذ محمد يتيم على رأس «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، والأستاذ نوبير الأموي على رأس «الكونفدرالية الديموقراطية للشغل»، ها نحن نرى كيف استشرت نيران العزوف السياسي في صفوف رجال التربية والتكوين، كجزء من مناخ سياسي وطني تطبعه اللامبالاة عما يجري في الشأن العام، وقطاع التربية لا يشكل استثناءا في هذا المناخ، والدليل الآخر على صحة هذا التشخيص هو ما جاء في الجزء الرابع من التقرير الأول الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي يحمل عنوان» هيئة ومهنة التدريس»، حيث نجد في الصفحة 08 نتيجة استطلاع الرأي الذي أنجزه المجلس في صفوف هيئة التدريس حول موضوع فعالية النقابات في الدفاع عن المطالب الاجتماعية للشغيلة التعليمية، حيث اعتبر ثلثا المستجوبين أن أداء النقابات لا يرقى إلى مستوى انتظاراتهم.
في مقابل عدم الرضا عن أداء النقابات، نجد في الاستجواب نتائج أخرى لها دلالاتها، فقد عبرت عينة تمثل الثلث عن اعتقادها بكون مهنة التدريس في تراجع/ص26، وحول المحفزات التي دفعت هذه العينة المستجوبة لاختيار مهنة التدريس سجلت نسبة ضعيفة جدا هي 8%، كون المنافع الاقتصادية والاجتماعية هي ما دفعهم لهذه المهنة/ ص36، فيما انحصرت نسبة من يعتبرون ظروف عملهم جيدة في الربع فقط، أي أن ثلاثة أرباع المدرسين غير راضين عن ظروف عملهم، وما يفهم من هذه النسب هو أن الأرضية الموضوعية لاستمرار النضال النقابي لازالت قائمة، والمشكلة حسب نتائج الاستطلاع دوما هي النقابات، وهذا يظهر في نسبة المدرسين المنخرطين في إطارات نقابية، إذ هي نسبة ضعيفة جدا، غالبا ما تواجه بصمت من طرف النقابات ذاتها، بل منها التي تقدم أرقاما مغلوطة في هذا الشأن..
إلى جانب هاتين الصورتين، الأولى هي الموقف السلبي من النقابات، والثانية هي عدم الرضى عن الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية، ننتقل إلى صورة أخرى في الميدان، أي إلى الإضراب الأخير للنقابات التعليمية الأربع، حيث عرف الإضراب استجابة غير مسبوقة من طرف الشغيلة التعليمية إلى درجة أن عشرات المؤسسات بلغ فيها الإضراب نسبة 001%، أما النسبة العامة فقد فاقت 09 % بحسب ما عبرت عنه هذه النقابات، واعتبرته انتصارا ساحقا وغير مسبوق، مما يعني أن هؤلاء الذين عبروا عن عدم رضاهم عن النقابة، ولم ينخرطوا فيها، هم أنفسهم من ساندوها في إضراباتها، والدليل هو أننا إذا انتقلنا إلى الاحتجاجات الموازية للإضراب والتي نظمت أمام النيابات والأكاديميات، ففي مقابل صورة «التعبئة الشاملة» التي أظهرتها نسبة المضربين، نجد صورة أخرى لبضع عشرات من المحتجين، هم في الغالب أعضاء المكاتب الإقليمية والجهوية، هم من يرفعون شعارات تندد وتشجب وتدعو، فيما اكتفت الأغلبية بعطلة، خاصة وأنها جاءت قبل العطلة البينية الأولى بيوم واحد، وإذا علمنا أن أغلب التلاميذ غالبا ما يغادرون المدرسة أياما قبل العطلة وخاصة في العالم القروي وشبه الحضري، فإن هذا يعني أن يومي الإضراب هما عطلة قبل الأوان، والسؤال المطروح هو؛ أين تبخر عشرات الآلاف من المضربين؟ أليس العدد الحقيقي للمضربين هو المئات في أبعد تقدير، الذين تحملوا عناء التنقل والوقوف أمام النيابات؟ ما معنى أن يضرب رجل تربية عن عمله، دون أن يكون منخرطا في أي من النقابات المضربة؟ ما معنى أن يضرب رجل تربية عن العمل دون أن تكون له ولو فكرة بسيطة عن المطالب المبررة للإضراب؟ ما معنى أن ينخرط رجل تربية في نقابة إسلامية وأخرى يسارية في نفس الوقت؟
إن هذه التناقضات لها امتدادات أخرى في نسب المدرسين المنخرطين في الأنشطة الموازية للحياة المدرسية، كالمشاركة في مشاريع المؤسسة والانخراط في التجارب البيداغوجية، إذ سجل تقرير المجلس الأعلى للتعليم نسبا ضعيفة، 11% و81%، في التعليم الابتدائي والثانوي على التوالي، وإذا علمنا أن مهنة التدريس لا تقتصر على الممارسة الفصلية فقط، بل تمتد إلى كل الحياة المدرسية عموما، فمعناه أن المدرسين يقومون بالحد الأدنى من مهمتهم، وهذا في حد ذاته تعبير واضح عما سبقت الإشارة إليه من عدم رضا شبه عام عن ظروف العمل.
صحيح أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لرجال التربية والتكوين في تدهور مستمر، تضاف إلى هذا مشاكل مرتبطة بظروف ممارسة المهنة، كظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، مستوى التلاميذ، قلة التجهيزات والمعدات، حالة البنايات وعدم توفر الوسائل الديداكتيكية، وتفشي الصراعات الشخصية داخل المنظومة، وهذا ما تم التعبير عنه في الاستطلاع السابق، حيث تحدث التقرير عن «يأس وخيبة أمل» في هذا الشأن/ ص 86، وصحيح أيضا أن المشهد النقابي أصبح مائعا بشكل لا يطاق، غير أن الحل بالتأكيد سيأتي من داخل المنظومة لا من خارجها، سيأتي بنسائها ورجالها البررة، المخلصين لمهنتهم النبيلة، والذين عبر أغلبهم عن كون الضمير المهني هو عماد مهنتهم، وأن علاقاتهم بتلاميذهم هي أرقى وأنبل كنز حصلوا عليه ويحرصون عليه حرصهم على أبنائهم.

المصطفى مرادا